كجوك: مبادلة الديون والتنمية جزء من الحل لسد فجوة التمويل في الاقتصادات الناشئة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ومتسقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ المنعقد في البرازيل.

وأشار كجوك إلى دعم مصر لتوسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، فضلًا عن إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق.

وقال الوزير إن استقطاب الاستثمارات الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف يمثل أداة حيوية لتنفيذ مشاريع المناخ، مؤكداً ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لدعم استثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وسد فجوة التمويل العالمية.

وأضاف أن مصر تدعم أيضًا جهود توسيع نطاق مبادلة الديون المرتبطة بالمناخ والتنمية في الاقتصادات النامية والناشئة، مع السماح بالتعليق المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى، مع مراعاة البعد الاجتماعي للنمو والتنمية.

وأوضح كجوك أن الدولة لا يمكنها تحمل تكاليف التحول المناخي بمفردها في ظل زيادة الديون، مشيرًا إلى استعداد مصر لمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر.

وأكد الوزير أن مصر تتطلع لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرًا إلى خطوات مصر الجريئة في دمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون بأفريقيا، إضافة إلى منصة "نوفي" لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأشار كجوك إلى جهود الدولة في تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، وتعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية، لافتًا إلى أن التوسع في الطاقة النظيفة يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.